دادستان بوشهر: یک هزار و ۱۱۷ پرونده کالا رسوبی در بوشهر تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۶۷۹۹
دادستان بوشهر با اشاره به اینکه در سه ماه نخست امسال یک هزار و ۱۱۷ پرونده کالا رسوبی در استان تعیین تکلیف شده است گفت: از ۳۰ کالا کانتینری رها شده در بندر بوشهر با پیگیری‌های انجام شده مالک ۱۱ کانتینر مشخص شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی حسن‌پور ظهر امروز در آغاز شمارش محتویات 30 کانتینر رها شده در محوطه بندر بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه به مالکان این کانتینرها برای مراجعه ضرب‌الاجل داده شده است اظهار داشت: 30 کانتینر در مدت 13 سال در محوطه بندر بوشهر رها شده است که با پیگیری‌های انجام شده مالک 11 کانتینر مشخص شد و 19 کانتینر دیگر مالک مشخصی ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کالاهای بدون مالک با حکم اصل قضایی در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار می‌گیرد افزود: اگر این مالکان این محموله‌ها برای تعیین تکلیف کالاهای خود اقدام نکند این کالاها به‌عنوان اموال اعراض شده محسوب می‌شود که از طریق دستگاه قضایی اصل 49 ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تملک آنها اقدام می‌کند.
دادستان بوشهر تأکید کرد: با توجه به اینکه 13 سال از بلاتکلیفی کالاهای این 30 کانتینر گذشته، اگر مالکان برای تعیین تکلیف کالاها به قید فوریت مراجعه نکنند همه این کالاها به تملک ستاد اجرایی در می‌آید.
شمارش و تعیین متحویات 30 کانتینر بدون صاحب در بندر بوشهر آغاز شد + تصویرماجرای کشف 30 کانتینرِ مخفی در محوطه بندر بوشهر بعد از 15 سال/ کشتی رانی و سازمان بنادر مقصر است یا اموال تملیکی؟انتقاد رئیس قوه قضائیه از بلاتکلیفی 20 ساله 30 کانتینر کالا در بوشهر/ اژه‌ای پلمپ کانتینرها را شکست + فیلمحسنپور ادامه داد: دادگستری استان بوشهر تلاش می‌کند با بررسی میدانی از رسوب کالا در انبار‌های گمرک، بندر و جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پیشگیری شود.
وی از تعیین تکلیف یک هزار و 117 پرونده کالا رسوبی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در سه ماه نخست امسال 1117 پرونده کالای رسوبی از سال‌های گذشته تعیین تکلیف شد که 3 برابر مدت مشابه سال قبل است.
انتهای پیام/190/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پرونده کالا تعیین تکلیف بندر بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۶۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!